اتفاقية ترخيص البرنامج (EULA)

آخر تحديث: مارس 2026
إصدار EULA: 2026.3

هام – القبول مطلوب

بضغطك على "أوافق" أو بتثبيت البرنامج أو تفعيله أو استخدامه، فإنك تقر بأنك قرأت وفهمت ووافقت على الالتزام القانوني بهذه الاتفاقية.

إذا لم توافق على هذه الشروط، فلا تقم بتثبيت أو استخدام البرنامج.

لا يُسمح بالتثبيت أو الاستخدام دون القبول.

إذا تم تثبيت البرنامج أو تفعيله أو استخدامه، فتُعتبر هذه الاتفاقية مقبولة من المستخدم وأي جهة يتم استخدام البرنامج نيابة عنها.

1. الأطراف

اتفاقية ترخيص البرنامج هذه ("الاتفاقية") هي اتفاقية ملزمة قانونياً بين:

ideYAPI Anonim Şirketi، التي تعمل تحت العلامة التجارية “ideCAD” (“ideCAD”، “البائع”، “نحن”، “الخاص بنا”، أو “لنا”)،

وبين الفرد أو الكيان القانوني الذي يثبت أو يُفعّل أو يستخدم البرنامج (“المرخص له”).

إذا تم تثبيت البرنامج أو تفعيله أو استخدامه من قبل موظف أو مهندس معماري أو مهندس أو مقاول أو مستشار أو وكيل لجهة ما، ستعتبر تلك الجهة هي المرخص له وملزمة بالكامل بهذه الاتفاقية.

2. طبيعة الترخيص

البرنامج مُرخص وليس مُباعاً.

يشمل البرنامج أدوات التصميم المعماري، ونمذجة معلومات البناء (BIM)، والتحليل الإنشائي، والتصميم الإنشائي، والتفصيل، وأدوات الحسابات الهندسية ذات الصلة.

يمنح البائع للمرخص له ترخيصاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل وغير قابل للترخيص من الباطن لتثبيت واستخدام البرنامج بدقة وفقاً لـ:

• نوع الترخيص الذي تم شراؤه
• هذه الاتفاقية
• شروط الدفع المعمول بها

لا يتم نقل أي حقوق ملكية.

3. أنواع التراخيص

يعتمد نطاق الترخيص على فئة الترخيص التي تم شراؤها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• ترخيص تجريبي
• ترخيص اشتراك
• ترخيص دائم
• ترخيص أكاديمي

لا يجوز استخدام التراخيص التجريبية أو الأكاديمية لأغراض تجارية.

يحتفظ البائع بالحق في التحقق من الامتثال لشروط الترخيص.

4. التحكم في الترخيص والتفعيل

قد يتطلب البرنامج:

• تفعيل عبر الإنترنت
• التحقق من صحة مفتاح الترخيص
• التحقق الدوري

يُحظر تماماً التحايل على آليات التحكم في الترخيص.

أي استخدام غير مصرح به يؤدي للإيقاف التلقائي.

5. القيود

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، يجب على المرخص له عدم:

• إجراء هندسة عكسية أو فك أو تجميع أو محاولة استخراج الشيفرة المصدرية
• تعديل أو إنشاء أعمال مشتقة
• تأجير أو تأجير فرعي أو ترخيص من الباطن أو توزيع أو إعادة بيع البرنامج
• السماح باستخدام متزامن غير مصرح به
• الإفصاح عن مفاتيح الترخيص أو بيانات الاعتماد للمصادقة

6. المسؤولية المهنية

البرنامج هو أداة حسابية هندسية ومعمارية احترافية مصممة لمساعدة المهنيين المؤهلين في التصميم، بما في ذلك المعماريين والمهندسين.

البرنامج لا يحل محل الحكم المهني.

جميع:

• المخططات المعمارية
• نماذج المباني
• افتراضات النمذجة الإنشائية
• تعريفات الأحمال
• المعاملات الزلزالية
• إدخالات المواد
• تفسير النتائج
• تحديدات مطابقة الكود
• قرارات التنسيق
• اعتمادات التصميم النهائي

تظل فقط وحصرياً من مسؤولية المهني المرخص له الذي يستخدم البرنامج.

يجب على المستخدمين مراجعة والتحقق بشكل مستقل من جميع المخرجات قبل الاعتماد عليها في البناء أو التصنيع أو التقديم للجهات التنظيمية أو التصاريح أو الشهادات.

7. التطبيقات عالية المخاطر والحرجة

قد يتم استخدام البرنامج في المشاريع التي تشمل السلامة العامة أو التصميم الزلزالي أو المباني الشاهقة أو البنية التحتية الحيوية أو المستشفيات أو الجسور أو المرافق العامة أو تطبيقات أخرى قد يؤدي فيها الفشل الإنشائي أو المعماري إلى ضرر كبير.

يقر المرخص له بأن:

• البرنامج ليس بديلاً عن المراجعة المهنية المستقلة.
• البرنامج لا يلغي مخاطر الهندسة أو البناء.
• جميع قرارات التصميم المتعلقة بالسلامة العامة والتصميمات عالية المخاطر تتطلب تحققاً مستقلاً من متخصصين مؤهلين.

البرنامج هو فقط عنصر واحد ضمن عملية التصميم المهني الأشمل. تقع المسؤولية النهائية عن السلامة، والامتثال التنظيمي، والأداء على عاتق المصمم المرخص له وأصحاب المصلحة في المشروع.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يتحمل البائع المسؤولية عن القرارات المرتبطة بالتطبيقات الحرجة أو التي تمس السلامة.

8. بيانات المستخدم ومسؤولية النسخ الاحتياطي

يحتفظ المرخص له بملكية جميع ملفات المشروع والنماذج والرسومات والمحتوى الذي ينشئه المستخدم.

لا يدعي البائع ملكية بيانات المستخدم.

المرخص له مسؤول عن الاحتفاظ بنسخ احتياطية مستقلة من جميع ملفات المشروع والبيانات.

لا يضمن البائع حفظ البيانات إلا إذا نص على ذلك كتابياً بشكل صريح.

9. إخلاء المسؤولية عن الضمانات

يتم توفير البرنامج "كما هو" و"كما هو متاح".

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، يخلي البائع مسؤوليته عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• قابلية التسويق
• الملاءمة لغرض معين
• دقة النتائج
• تشغيل دون أخطاء
• توفر دون انقطاع

لا يضمن البائع السلامة الإنشائية أو الملاءمة المعمارية أو الموافقة التنظيمية أو قبول الكود أو نجاح المشروع.

10. تحديد المسؤولية

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به:

لا يتحمل البائع المسؤولية عن أية أضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو تأديبية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• فشل إنشائي
• مشكلات الأداء الزلزالي
• أخطاء التصميم
• رفض تنظيمي
• عيوب البناء
• تأخير المشروع
• فقدان أرباح
• فقدان أو تلف البيانات
• انقطاع الأعمال

لا تتجاوز المسؤولية التراكمية الكلية للبائع الناتجة عن أو المرتبطة بالبرنامج، سواء في العقد أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو المسؤولية المطلقة أو غير ذلك، إجمالي رسوم الترخيص التي تم دفعها فعلياً مقابل البرنامج.

لا يستبعد أي بند في هذه الاتفاقية أو يحد من المسؤولية عن:

• الاحتيال
• سوء التصرف المتعمد
• الإهمال الجسيم إذا كان مثل هذا التحديد محظوراً قانوناً
• أي مسؤولية لا يمكن استثناؤها قانونياً

11. الضمان المحدود

لمدة ستين (60) يوماً من الشراء الأولي، يضمن البائع أن البرنامج سوف يتوافق إلى حد كبير مع وثائقه.

ينطبق الضمان المحدود فقط على النسخة الأولى المقدمة ولا يُعاد تعيينه مع التحديثات أو الترقيات إلا إذا نُص على ذلك صراحة.

الالتزام الوحيد للبائع هو، حسب اختياره:

• تصحيح العيوب
• الاستبدال
• إرجاع رسوم الترخيص عند الإنهاء

12. التعويض

يوافق المرخص له على تعويض البائع وحمايته من أي مطالبات تنشأ عن:

• سوء استخدام البرنامج
• مخالفة القوانين المعمول بها
• تعديلات غير مصرح بها
• تطبيق مهني مهمل

13. المدة والإيقاف

تظل التراخيص الدائمة صالحة إلى أجل غير مسمى شريطة الامتثال.

تظل تراخيص الاشتراك صالحة خلال مدة الاشتراك.

أي انتهاك يؤدي للإيقاف التلقائي.

عند الإيقاف، يجب على المرخص له التوقف عن الاستخدام وإزالة جميع النسخ.

14. الامتثال للتصدير

يوافق المرخص له على الامتثال لجميع أنظمة التصدير والتجارة المعمول بها.

15. القوة القاهرة

لا يتحمل البائع المسؤولية عن التأخير أو الإخفاق الناجم عن أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة.

16. القانون الواجب التطبيق

تُحكم هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً لقوانين جمهورية تركيا، دون اعتبار لمبادئ تعارض القوانين ودون تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG).

تخضع المنازعات لاختصاص المحاكم المختصة في تركيا.

17. قابلية الفصل

إذا تبين أن أي بند غير قابل للتنفيذ، يبقى ما تبقى من الاتفاقية سارياً.

18. الاتفاقية الكاملة

تشكل هذه الاتفاقية البيان الكامل والحصري للاتفاق بين الأطراف.

19. الإقرار

بقيامك بتثبيت أو تفعيل أو استخدام البرنامج، فإنك تؤكد أنك قرأت ووافقت على هذه الاتفاقية. 

الوثائق القانونية ذات الصلة

يخضع استخدام البيانات الشخصية لسياسة سياسة الخصوصية الخاصة بنا.

يتم توضيح توزيع المخاطر والمسؤولية المهنية بشكل إضافي في إخلاء المسؤولية الخاصة بنا.